دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 تشرين الثاني من العام الحالي.

ويأتي قرار سانشيز في محاولة لتعزيز تفويضه السياسي، بعدما رفض البرلمان المنقسم الأسبوع الماضي مراسيم رئيسية للحكومة بشأن الإسكان، في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات واسعة مرتبطة بأزمة السكن.

وقال سانشيز في خطاب متلفز: "نحتاج إلى تجديد دعم الناس"، مضيفا أن حكومته تحتاج إلى حشد الناخبين والفوز بأغلبية تقدمية أكبر في البرلمان تسمح لها بتجاوز المصالح الراسخة وتحقيق تقدم اجتماعي جديد ومواصلة التحول في إسبانيا.

وأقر رئيس الوزراء بارتكاب أخطاء وعدم الوفاء ببعض الوعود الانتخابية، مشيرا إلى وجود حالة من عدم الرضا لدى جزء من القاعدة الاجتماعية الداعمة له.

ويأتي التوجه إلى انتخابات مبكرة في وقت يتأخر فيه حزب العمال الاشتراكي بزعامة سانشيز في استطلاعات الرأي، فيما تشير الاستطلاعات إلى إمكانية تشكيل ائتلاف بقيادة حزب الشعب المحافظ وبدعم من حزب فوكس.

ويواجه سانشيز صعوبات متزايدة في إدارة ائتلافه البرلماني، إذ أدى تزايد الانقسامات بين شركائه إلى محدودية التشريعات التي تمكنت الحكومة من تمريرها خلال ولايتها الثالثة، كما لم تتمكن من إقرار موازنة جديدة منذ 2023، رغم استمرار الاقتصاد الإسباني ضمن الاقتصادات الأفضل أداء بين الدول المتقدمة.

وتولى سانشيز رئاسة الحكومة بعد قيادة تحرك أطاح برئيس الوزراء المنتمي إلى يمين الوسط ماريانو راخوي، قبل أن ينجح في البقاء في السلطة عبر تحالفات برلمانية ضمت أطرافا من اليسار إلى أحزاب انفصالية، رغم عدم حصوله على أصوات تكفي لتشكيل حكومة أغلبية.

وفاز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات في 2023، بعد التوصل إلى دعم تحالف من الأحزاب داخل البرلمان، مقابل تعهده بمنح عفو لقادة كتالونيين مؤيدين للاستقلال، وهي خطوة أثارت جدلا سياسيا واسعا.

وتعرض موقف حزب سانشيز لضغوط إضافية خلال العام الماضي بعد اتهامات بالفساد طالت شخصيات بارزة في الحزب الاشتراكي، فيما تراوحت نسبة التأييد للحزب بين 26% و31% خلال فترة حكمه.

وفي المقابل، ارتبطت فترة حكمه بإصلاح قانون العمل الذي ساهم في انخفاض البطالة إلى أدنى مستوياتها في قرابة عقدين، كما دافع عن دور الهجرة في دعم النمو الاقتصادي الإسباني وسد النقص في العمالة بقطاعات رئيسية تشمل البناء والزراعة والضيافة، وتوفير إيرادات تدعم نظام الرعاية الاجتماعية.